به گزارش دبیرخانه هفته علمی تمدن نوین اسلامی ؛ فرزاد جهان بین استاد دانشگاه شاهد در نوشته ای بخش های پنجگانه از انقلاب اسلامی تا تمدن نوین اسلامی را برشمرده است

(۲)مرحله نظام اسلامی :

شکل گیری هندسه عمومی جمهوری اسلام.

در مرحله نظام اسلامی که از ۱۲فروردین ۱۳۵۸آغاز و تا ۱۳آذر۱۳۵۸ادامه می یابد شاکله کلی و هندسه عمومی جمهوری اسلامی شکل میگیرد. در این صورت بندی عمومی، یک سری ارکان غیر قابل تغییر و یک سری اجزای قابل تغییر وجود دارد که میتواند در گذر زمان مورد تغییر و بازنگری قرار گیرد. ارکان غیر قابل تغییر در اصل ۱۷۶ مورد اشاره قرار گرفتند. تغییر در آنها به معنای تغییر در جمهوری اسلامی است. غیر از این، هندسه عمومی به این معناست که قانون اساسی به اجمال است و اجزای آن نیازمند تفصیل می باشد. به عنوان نمونه در اصل چهار اشاره شده است که همه قوانین می باید ابتنای بر اسلام داشته باشد. در اصل نود و شش، از شورای نگهبان خواسته شده که عدم تغایر مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی را بسنجد. پرواضح است که عدم تغایر با ابتنا دو چیز است. عدم تغایر، کف و ابتنا سقف می باشد. مرحله ابتنا در قانون اساسی، نیازمند نظریه پردازی است و این همان حلقه اتصال مرحله دولت اسلامی با مرحله نظام اسلامی است.

در قانون اساسی به عنوان نمونه کلیاتی در مورد نظام اقتصادی آمده است. قانون اساسی برنامه ‏ریزان کشور را ملزم کرده است که در تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی عمل کنند که شکل، محتوا و ساعات کار چنان‌ باشند که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعّال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. این موضوع که به اجمال مطرح شده نیازمند تفصیل می باشد و لازمه آن تولید فکر در این زمینه است.

یا در نمونه ای دیگر در اصل ده بر اهمیت بی مانند خانواده تاکید شده و از این اصل چنین بر می آید که مانند اصل چهار که به عنوان قاعده آمره تاکید می کند که همه قوانین باید ابتنای بر اسلام داشته باشد طبق این اصل، هیچ قانونی نباید به نهاد خانواده ضربه بزند. لذا اینکه بحث اشتغال به چه نحوی سامان یابد که ضربه به نهاد خانواده وارد نشود نیازمند تولید فکر میباشد.

نمونه دیگر که شایسته ذکر است آنکه در قانون اساسی وجود انگیزه‏ های مادی را در کنار انگیزه ‏های معنوی می پذیرد. در این رابطه، قانون اساسی با نفی انحصارطلبی و در حقیقت، تجویز و ترویج رقابت سالم، در اصول متعدد، زمینه ‏های پیدایش و بروز انگیزه ‏های فردی را فراهم آورده است اما پیش‏بینی بخش دولتی بسیار وسیع و قدرتمند، از دایره رقابت جدّی می کاهد و در نتیجه، انگیزه‏ های فردی را کاهش میدهد. لذا این موضوع نیازمند بحث و گفتگوست.

در نمونه ای دیگر م یتوان به سه سطح بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی و یا طراحی نظام اقتصادی اسلامی و نهادسازی بر آن اساس اشاره کرد.

در عرصه سیاسی هم به عنوان نمونه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ساختار سیاسی اشاره می کنم.

“…فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنانکه بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه ‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده ‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی کند. و از این قبیل.

 البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته ‌سالاری. احساس بشود که شایسته ‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا میکند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می کند.”

بر این اساس، هرچند مرحله نظام اسلامی به عنوان شکل گیری هندسه کلی جمهوری اسلامی پایان یافته اما نظام سازی کماکان ادامه خواهد داشت.

   (3) مرحله دولت اسلامی :

۱-   در مورد دولت اسلامی تعاریف مختلفی وجود دارد.

یک تعریف این است که صرفا دولتی که در جغرافیای مسلمین تشکیل شود را دولت اسلامی می دانند.

تعریف دوم دولتی است که حافظ و مجری شریعت و آموزه‌های اسلامی در جامعه است. به عبارتی با توجه به شرط اجرا یا عدم اجرای شریعت دولتها را به اسلامی و غیراسلامی تقسیم می کنیم.

تعریف سوم این است که دولت اسلامی دولتی است که فرمانروایان آن شرایط و اختیارات خاصی دارند که در نصوص دینی ارائه شده است؛ همانند شرط اجتهاد، عدالت که در اندیشه‌های شیعه است یا قریشی بودن که در تفکرات اهل سنت است.

در تعریف چهارم دولت اسلامی دولتی است که نه تنها ارزش های حاکم بر زندگی سیاسی و شرایط فرمانروایان را از جانب دین تعیین می کند، بلکه شیوه استقرار حاکم در راس هرم دولت و به‌ طور کلی ساختار نظامی سیاسی و روشها را در جامعه بر اساس دین بیان می شود. به نظر می رسد تعریفی که رهبری از دولت اسلامی دارند نیز همین تعریف چهارم است. یعنی اولاً مشروعیت حاکمان بستگی به صلاحیت هایی است که باید داشته باشند و اینها از جانب خدای متعال تعیین شده است. این یک رکن مشروعیت است. رکن دیگر مشروعیت هم اقبال مردمی است. قانون اساسی ما هم تعریف چهارم را تایید میکند. منظور ما از دولت در اینجا  به معنای حاکمیت است، نه  به معنای قوه مجریه. دولت اسلامی یعنی روش و منش دولتمردان اسلامی باشد، یعنی هم استقرار حاکم در آن جایگاهی که هست منوط به یکسری ویژگیها است و هم مناسبات این حاکم با مردم در سطوح مختلف بر اساس اسلام است و هم فرآیندها، روشها و… باید مبتنی بر اسلام باشد.

۲-   در دولت اسلامی یکسری ارکان وجود دارد که غیر قابل تغییر است.

اما در داخل این ارکان، متناسب با شرایط زمانه به صورت مستمر اعتبار می کنیم. مثلاً در خصوص تعداد قوا در حکومت قطعیتی وجود ندارد. البته گفته است ولی فقیه در راس باشد؛ در حدیث «من کان من الفقها صائنا لنفسه…» اشاره شده که فقیه باید این ویژگی ها را داشته باشد. منتها وقتی سراغ سطوح پایین‌تر میروید مثلا می بینید سه قوه یا چهار قوه یا ۵ قوه لازم دارید. اینها جزو اصول نیست و قطعا قابل تغییر است.

 اصول چیست؟ مثلاً یکی اینکه در مناسبات حاکم با مردم، حاکم نمیتواند رفتار استبدادی با مردم داشته باشد و خودش را بر مردم تحمیل کند. نوع رابطه حاکم با مردم یک رابطه الهی و مبتنی بر عاطفه و محبت است، نه مبتنی بر زور و اجبار. لذا پیامبر(ص) فرمودند اگر کسی در جمعی رهبری کند در حالی که مردم نسبت به او کراهت دارند او طرد شده است. اصل بعدی این است که تمام مناسباتی که تعریف میکنید باید بر اساس دین باشد. به همین خاطر است که وقتی رهبری شاخصهای دولت را تعیین میکند اولین موردی که به آن اشاره میکند، شاخص اعتقادی و اخلاقی است. میگویند باید بر منابع اسلامی تکیه شود. شاید افراد تلقیهای مختلفی داشته باشند اما باید روی این منابع تکیه شود. یعنی منبع اصلی ما برای فهم و استنباط و تحقق فرآیندها باید دین باشد. اینها همان اصولی است که ثابت است.

عدالت هم یک اصل است. یکی از شاخصهایی هم که رهبری مطرح می کند بحث عدالت است. پیشرفت بدون عدالت را طبق این اصول نمیتوان پذیرفت. علم منهای اخلاق، سیاست منهای معنویت را نمیتوان پذیرفت. ایشان در ابتدا این را مطرح میکند که تمدن اسلامی بر چهار رکن استوار است که عبارتند از دین، علم، اخلاق و عقلانیت. ما در همین چارچوب یک زمان نخست‌وزیر داشتیم و دیدیم که این مدل جواب نمیدهد، پس نخست وزیری را حذف کردیم و اختیارات رئیس‌جمهور را افزایش دادیم. شورای عالی قضائی کارآمد نبود، آن را حذف کردیم و رئیس قوه قضائیه در راس قرار گرفت. و در همین خصوص در اصلاحیه قانون اساسی تقریبا هر چه شورا بود حذف شد. قانون اساسی در اصل ۱۷۶ ذکر میکند که در این اصول نمیتوان تجدید نظر کرد و تجدید نظر در این اصول به معنای شکستن پارادایم محسوب میشود و به عبارتی گفتمان را از بین میبرد. این اصول چیست؟ اصل چهارم قانون اساسی که همه چیز را مبتنی بر اسلام میداند، یا مثلاً اصول مربوط به بحث ولایت فقیه و یا اداره کشور از طریق مشارکت عمومی. اما در قانون اساسی قید نشده که ما باید به این نتیجه برسیم مدل ریاستی مناسب است یا باید تبدیل به پارلمانی شود. وضعیتی که الان وجود دارد نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است. بخشی از اشکالاتی که داریم محصول همین وضعیت است.

به عنوان نمونه  آقای لاریجانی یا آقای احمدی‌نژادی پیدا میشوند و از آنجا که طبعشان به‌گونه‌ای است که جایگاهی که در آن هستند را خیلی رشد دهند، مثلا اگر شورای عالی امنیت ملی را قبل از آقای لاریجانی با بعد از ایشان مقایسه کنید، می بینید آقای لاریجانی کلی آنجا را توسعه داده است. شاید افراد دیگر هم رویکرد ایشان را داشته باشند. لذا بخشی از این مشکلات بخاطر مسائل شخصی نیست؛ بلکه به این دلیل است که اختیارات شفاف نیست و دستگاهها با هم اصطکاک پیدا میکنند. یا مثلاً شما به عنوان دولت دخل و خرج خود را حساب و کتاب کردید و لایحه بودجه را تحویل مجلس میدهید اما مجلس۷۰-۶۰ درصد از لایحه بودجه را تغییر میدهد و به شما اعلام میکند که آن را اجرا کنید! به همین خاطر است که بعضا این مصوبات انجام نمیشود. ‌از طرف دیگر هم مجلس حق خود می داند که نسبت به این لایحه نظر بدهد.

۳-   در دوره دولت اسلامی به دو چیز نیاز داریم. فاعل و عامل.

فاعل ناظر به نیروی انسانی تراز است که بار اصلی بر دوش اوست. همراه با این مساله نیازمند عامل هستیم. بحث علوم انسانی اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از همین رو دارای اهمیتند. آنچه برای جمهوری اسلامی حیاتی است، تولید فکر و نظریه است. به تعبیر رهبری نگاه اجتهادی و عالمانه به عرصه‌های گوناگون از علوم انسانی تا نظام تعلیم و تربیت رسمی، از اقتصاد و بانکداری تا رسانه‌های مدرن و هنر سینما، از لوازم مهم دولت سازی اسلامی است. انقلاب اسلامی به مثابه جدولی است که خانه‌های خالی زیادی دارد و این خانه‌های خالی باید دانه دانه پر شود.

ما چون در موضع منتقد هستیم، راحت اظهار نظر میکنیم اما نمی توانیم پیش‌بینی کنیم که اگر خودمان در مسند قرار بگیریم واقعا چه تئوری و نظریه‌ای برای اداره امور داریم! رهبری نظریه‌پردازی در همه جریانات اداره یک ملت و کشور را مسئله مهمی می دانند. اگر علمای دینی این کار را نکنند نظریه‌های غیردینی جایگزین میشود چرا که هیچ نظام و مجموعه‌ای نمی تواند در خلا مدیریت کند. مگر می شود به دولت بگوئید که حرکت نکنید تا من تولید نظریه کنم؟ کشور هم که در خلا نمیتواند اداره شود، هیچ مجموعه‌ای در خلا نمیتواند مدیریت کند. اما اگر نظریه مادی شد در آن صورت مدیران هم برهمین اساس تربیت میشوند و آنوقت این مدیر در راس اقتصاد و سیاست و امنیت و… قرار میگیرد. پس مهمترین کاری که ما باید انجام دهیم تولید فکر و نظریه است. یعنی در کنار اینکه  حاکمیت به وظایف ذاتی خود عمل میکند یک عده‌ای باید در این زمینه‌ها فعال باشند و در عرصه اقتصاد و سیاست و… تولید فکر و نظریه کنند. یکی از مسایل مهم در همین جا مطرح می گردد و آن مفهوم شناسی علم دینی  و مناسبات آن با علوم انسانی غربی است.

۴-   دومین نکته بعد از تولید فکر، کاربست الگو در عرصه زندگی است،

یعنی این فکر عینیت پیدا کند و امتداد اجتماعی بیابد.. نکته اینجا است که یکباره نمی توانیم بگوییم من ایده دارم و با این ایده میخواهم کشور را اداره کنم؟ روشنفکران در مشروطه حجم عظیمی عقبه تئوریک از  بلژیک و فرانسه داشتند، اما علمای ما هنوز در حال تولید بودند و تجربه حکومتی نداشتند. اما از طرفی در دوران مشروطه تلاش های مهمی شد و یکی از خیانت هایی که روشنفکران غربی کردند این بود که این حرکت را در نطفه خفه کردند. درحالیکه الگوی بومی داشت از آن تولید می شد. از عدالتخانه خامی که در مهاجرت صغری داریم به مجلسی که در مهاجرت کبری در قم مطرح میشود می رسیم. اینها زمین تا آسمان با هم فرق میکند. اینجا ساختار و نهاد پیشنهاد کردند و مبتنی بر فهم دین بود. متأسفانه اجازه ندادند اینها رشد کنند. به هر حال غرب نظریه آماده ای داشت و روی میز  گذاشت لذا برای همین آن تیمی که قرار شد قانون اساسی را بنویسند یکی از ویژگیهایش این بود که زبان بلد باشد. چون می خواست ترجمه کند.

مسئله این است که وقتی شما ایده ای می دهید این ایده باید آرام‌آرام و به طور طبیعی رشد کند. برخی از ماها احساس میکنیم که اگر اجازه بدهند ما میتوانیم کشور را اداره کنیم و بقیه نمیتوانند. رهبری درباره جهاد سازندگی میگویند که این کار ابتد از خود جوانان شروع شد، جوانان دانشجو و دانش‌آموز آمدند و این کار را کردند. در سال ۷۹ گزارش این حرکت زیبا و پرشکوه به ما رسید و منجر به تشکیل بسیج سازندگی شد. این موضوع دقیقا همانند جهاد سازندگی در اوایل انقلاب است. می گویند آنجا هم ابتدا جوانان شروع کردند و خودشان در روستاها مشغول خدمتگزاری شدند. امام بزرگوار با فرمان بسیج سازندگی اینها را تشویق کرد. به عبارتی این الگویی که دارید یک جایی انجام میشود و کاربست خرد پیدا می کند، بعد اگر جا افتاد علیرغم دشمنی ها آرام آرام خود جای خود را باز می کند.

۵-   هر پارادایم زمانی حاکم می‌شود که بتواند پارادایم قبلی را شکست دهد.

 اولا باید نشان داد که تفکر توسعه غربی حتی در مهد خود نیز نتوانسته جامعه خود را به صورت موفق اداره کند و علیرغم برخی دستاوردها ناکامیابی های زیادی ایجاد کرده است.  اما از طرف دیگر هم چه حرفی برای گفتن داریم؟

 نمونه آن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ است. ما گاهی مردم را بخاطر انتخابشان متهم می کنیم! مردم چه گناهی دارند؟ مردم اتفاقا درست رای میدهند. بر اساس ارزیابی اولیه شورای نگهبان، مردم تشخیص نهایی می دهند و رای می دهند. وقتی مثلا آقای حداد عادل میگوید ما حاضر هستیم گرسنه بمانیم ولی عزت داشته باشیم، مردم می گویند پس چرا دولت تاسیس می کنید؟ به نظر شما این حرف معقول‌تر است یا این حرف آقای روحانی که گفت من کاری میکنم سانتریفیوژها هم بچرخد و چرخ اقتصاد هم بچرخد؟ چرا مردم  باید به عزت منهای معیشت رأی بدهند؟ یعنی بعد از این همه سال تجربه مدیریتی، حرف شما این است که من عزت را حفظ میکنم ولی در مورد معیشت فعلا نمی توانم کاری انجام بدهم؟

۶-   نهضت ملی برای گفتگوی علمی تنها راه برون رفت از مشکلات.

مشکل اساسی جامعه ما درحال حاضر سیاست زدگی است؛ یعنی هر مسئله و موضوع از منظر سیاسی تحلیل می شود و این روند اجازه نمیدهد که گفتگو شکل بگیرد. ما نیاز داریم که یک جریانی پیگیر همین مسئله باشد تا گفتگو شکل گیرد و حرف زده شود. نمیتوان گفت من کامل حق دارم. شما میبینید که خیلی مواقع اصلاح‌ طلبان و اصولگرایان به هم نزدیک میشوند. گفتگو یعنی همین! الان چه کار می توان کرد که هم رشد اقتصادی بالا برود و هم تورم پائین باشد؟ چرا جمهوری اسلامی نتوانسته است؟ مگر می شود یکی را فدای دیگری کرد؟ رشد بالا و تورم بالا داشت. کنترل تورم پدر رشد را درآورده است.

چه کار باید کرد؟ چگونه می توان هم زن، شان اجتماعی داشته باشد و هم خانواده، بالنده باشد. به نظر جای این مباحث در دانشگاه و حوزه علمیه است که واقعا روی این بحث تمرکز کنند. دانشگاه و حوزه باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. امام فرمودند منشا سعادت و شقاوت یک ملت دانشگاه است. رهبری گفتند دانشگاه موتور محرکه است. تا دانشگاه و حوزه اصلاح نشود و تا باز نگردند به کارهایی که وظیفه دارند انجام دهند، جامعه ما اصلاح نمی شود. بالاخره این دولتمرد از حوزه و دانشگاه بیرون میآید، از کوچه و بازار که نمیآید. اگر مناسبات را در دانشگاه و حوزه اصلاح کنیم سرریز این اقدام در جهت دولت اسلامی خواهد بود، ولو با یک فاصله زمانی هم باشد.

 «الناس علی دین ملوکهم»، ملوک فقط پادشاه نیست، به تعبیر رهبری «ملوک» شامل نخبگان جامعه می شود. سرریز فکری نخبگان است که به جامعه می آید. لذا جمع‌بندی بنده این است چیزی که در این میان می تواند به ما کمک کند اصلاح دانشگاه و حوزه است.

بخش قبلی این سلسله یادداشت را اینجا بخوانید!

ادامه دارد…

انتهای پیام/